وجدان و قضاوت
عباس عبدي
قضاوت امري سخت و پيچيده است و مواردي پيش مي‌آيد كه قضات ميان دو موقعيت گاه متضاد قانون و وجدان درگير مي‌شوند. قاضي از يك سو مي‌خواهد يا بهتر است بگوييم موظف است كه مطابق قانون حكم دهد و اين قاعده‌اي درست است. از سوي ديگر قاضي نيز يك انسان است و وجدان دارد و نمي‌تواند خلاف وجدانش حكم دهد. اين تعارض هنگامي جدي مي‌شود كه قاضي حق ندارد از صدور حكم نيز استنكاف كند. پس به ناچار بايد حكم دهد و اگر ميان قانون و وجدانش تعارض بود چه كاري بايد انجام دهد؟ اين مشكل در برخي جرايم تعزيراتي تا حدي قابل تعديل است، چون دست قاضي براي صدور حكم به نسبت باز است، ولي در ساير موارد مشكل است. از اين رو هر نظام حقوقي وظيفه دارد كه قوانين را به گونه‌اي تدوين و تصويب كند كه تعارض كمتري با وجدان‌هاي فردي پيدا كنند. به عبارت ديگر نظام‌هاي حقوقي بايد مبتني بر عرف و وجدان عمومي نوشته شوند. به هر ميزان كه قوانين با عرف عمومي فاصله داشته باشند قضات نيز به همان ميزان در هنگام رسيدگي دچار تعارض قانون و وجدان مي‌شوند و اين يكي از بدترين بلايا براي نظام حقوقي و قضايي و مفهوم عدالت كيفري است. در ماجراي قانون حجاب، گرچه مسووليت نهايي تصويب قانون با مجلس است، ولي اين مسووليت بي‌قيد و شرط نيست. آن قانون را بايد قضات به اجرا بگذارند. لايحه‌اي كه با چند ماده محدود از سوي دستگاه قضايي براي تصويب ارايه‌شده در مرحله نهايي، با ده‌ها ماده و صدها پيشنهاد مواجه شده است، آيا توافق مجريان از حيث تطبيق آن بر وجدان عمومي قضات كسب شده است؟ قاضي يك ماشين امضا و صدور حكم نيست كه فقط براي حقوق ماهانه قضاوت كند. كسي كه وجدان خود را در خطر ببيند ولي آن را پيش پاي شغل و حقوق ماهانه قرباني كند، ديگر قاضي نيست.
همچنين يك عامل ديگر نيز موجب تعارض وجدان و قانون در صدور حكم مي‌شود. اين ماجراي مشهور را حتما شنيده‌ايد كه قرار بود سه گروه در كنار هم طرح آب‌رساني را اجرا كنند. گروه اول مسير لوله را حفاري و گروه دوم لوله‌گذاري و گروه سوم مسير حفاري‌شده را پر و آسفالت مي‌كرد. آنان كار خود را آغاز كردند فقط گروه دوم رفته بودند مرخصي، نتيجه معلوم است، حفاري بيهوده و سپس پُر مي‌شد بدون آنكه لوله‌گذاري شود. ماجرا از اين قرار است كه برخي از نيروها گمان دارند كه وظيفه دستگاه قضايي و نيروي انتظامي بگير و ببند است و بايد كار خودشان را انجام دهند و ديگر حرفي نزنند، در حالي كه اين وظيفه در كنار ساير وظايف اركان حكومت معنادار است. چندي پيش رييس قوه قضاييه در گزاره‌اي معقول و متعارف كه هر عقل سليمي آن را تاييد مي‌كند اظهار داشت كه: «مسائل مرتبط با ناهنجاري‌هاي اجتماعي را نمي‌شود صرفا با راهكار قضايي و بگير و ببند حل كرد. زندان و استفاده از قوه قهريه هم لازم است اما نمي‌توان فقط از اين راهكار استفاده كرد.» در پي اين موضع‌گيري مسوول فضاي مجازي بسيج در متني انتقادي نوشت كه: «رفع هر آسيبي يا كاهش هر جرمي بدون استثنا هم پيشگيري مي‌خواهد، هم نظارت و هم مجازات مجرم. هر كسي هم وظيفه خودش را دارد. اينكه قاضي بگويد با بگير و ببند نمي‌شود خيال مجرم را راحت و زحمت دستگاه‌هاي پيشگيري را صدچندان مي‌كند. شغل قاضي و پليس بگير و ببند است نه ول كن و رها كن.»
واقعيت اين است كه سخن رييس قوه قضاييه، موضعي بديهي بود و از فرط بداهت، نيازي به بيان آن نبود، ولي چرا اظهار شده بود؟ به علت همين رويكرد برخي از افراد كه گمان مي‌كنند با بگير و ببند مسائل جامعه حل مي‌شود. جامعه و حكومت يك سيستم است، شايد مثل خودرو. حركت خودرو با بخشي از قطعات خودرو عملي مي‌شود، ولي حركت به تنهايي كافي نيست، فرمان و ترمز و تغيير دنده و... نيز لازم است تا با وجود اين قطعات، مهار شده حركت كند. بدون ترديد بگير و ببند مثل همان حفاري زمين و پر كردن آن لازم است، ولي اگر لوله‌گذاري انجام نشود، اين كار عبثي است ولي برخي در حرف معتقدند كه لوله‌گذاري بايد باشد ولي اگر نيامدند، باز هم به گروه اول و دوم ربطي ندارد، آنان بايد كار خود را انجام دهند. در جامعه‌اي كه فقر رو به رشد است، كدام قاضي باوجداني است كه افراد فقير را كه به علل روشني مرتكب اين جرم مي‌شوند مجازات‌هاي مقرر در قانون را اجرا كند؟ قاضي از خود مي‌پرسد كه بقيه مسوولان حكومت و دولت مشغول چه كاري هستند؟ فيلم يك دادگاه در غرب را ديدم كه قاضي دزد نان را جريمه كرد (اجراي قانون) ولي از جيب خودش جريمه را پرداخت (مطابق با وجدان) و معتقد بود جامعه‌اي كه كسي نيازمند نان باشد و آن را بدزدد، سالم نيست و نمي‌توان او را محكوم كرد. لطفا با وجدان قضات بازي نكنيد.